«ولایت مطلقه فقیه» در آثار امام(ره)
الف - «کشف الاسرار»
باید اذعان داشت که بسیاری به این نوشتار توجه کافی مبذول نداشتهاند.
امام دراین کتاب به غیرقابل قبول بودن کلیة حکومتهای غیر اسلامی وازجمله حکومت مستبدانه رضاخان، ونفی مشروعیت همة آنها اشاره مینمایند، آنگاه به ترسیم حکومت آرمانی اسلامی و مصداق آن در عصر حاضر یعنی «حکومت مطلقه الهی اولی الامر» میپردازند وبرای آن حق تصرف گسترده و اختیارات مبسوط قائلند:
«... تنهاحکومتی که خرد حق میداند وبا آغوش گشاده وچهرة باز آن را میپذیرد (حکومتی است) که همه کارش حق وهمة عالم وتمام ذرات وجود حق خود اوست. به استحقاق او در هر چه تصرف کند، درمال خود تصرف کرده و از هرکس هرچه بگیرد، مال خود را گرفته وهیچ کس انکاراین سخن را نتواند کرد، مگرآنکه به اختلال دماغ دچار باشد، اینجاست که حال حکومتها همه معلوم میشود و رسمیت حکومت اسلامی اعلام میگردد.»
امام (ره) درنفی «اولی الامری» حکومت رضاخان، به معنای صحیح حاکم اولی الامری میپردازد، که حکومتش همسان حکومت الهی پیامبراست واین تصریح به اطلاق ولایت فقیه است:
«اولیالامر باید کسی باشد که در تمام احکام از اول امارتش تا آخر کارهایش یک کلمه برخلاف دستورات خدا و پیغمبر نگوید و عمل نکند و حکومت او همان حکومت الهی که پیغمبر داشت، باشد، چنانچه از مقارن نمودن اطلاعت این سه به هم معلوم میشود که از یک سرچشمه آب میخورند.»
ب - «الرسائل»
شاید بتوان گفت که بخش «الاجتهاد و التقلید» کتاب الرسائل، یکی از ناشناختهترین آثار امام(ره) درزمینه معرفی افکارسیاسی ایشان باشد واگرعنایتی هم بدان مبذول شده، بیشتربه خاطر اهمیت فقهی واصولی آن بوده است. اهمیت اساسی این نوشتار، آن است که علاوه بر طرح بعضی آرای فقه سیاسی امام(ره) به شکل بارز و بسیار صریحی حاوی نظریه ولایت مطلقه فقیه وطرح آن درتاریخ 1370 ه'. ق - 1329 ه'. ش - میباشد.
در این نوشتار، در بحث از حدیث «العلمأ ورثة الانبیأ»، امام (ره) درجواب تفسیرهایی که ارث بردن علما از انبیأ را منحصر به علم یاحدیث میدانند، میفرمایند:
«مقتضای حدیث علما وارث انبیا هستند این است که برای علما وراثت در هر چیزی، هم شأن پیامبران باشد و از شؤون انبیأ حکومت وقضاوت است. پس باید حکومت برای فقها به شکلی مطلق جعل واعتبار گردد تا این اطلاق واخبار صحیح واقع شود»
امام (ره) درجای دیگر به اثبات ولایت مطلقه فقیه پرداختهاند:
«ازآنچه برحق قضاوت، بلکه مطلق حکومت برای فقیه دلالت میکند، مقبولة عمربن حنظله است.»
ج - «ولایت فقیه» یا «حکومت اسلامی»
این کتاب درنزد بسیاری، مشهورترین نوشتار سیاسی امام (ره) درباب ولایت فقیه وحکومت اسلامی است. ویژگی ارائه نظریه ولایت مطلقه فقیه در کتاب مزبور، صراحت تبیین و تفصیل بیشتر آن است وهمین خصوصیت باعث آن گشته که اکثراً به اشتباه این کتاب را(1348 ه'. ش) رابه عنوان سرآغاز طرح ولایت فقیه تصور بنمایند، درحالیکه نظریه ولایت فقیه وبیان اطلاق آن دریک ربع قرن پیش ازاین مقطع درکتاب کشف الاسرار مورد اشاره قرارگرفته است. برخی اشارههای امام راحل، به ولایت مطلقه فقیه درکتاب «ولایت فقیه» به شرح زیراست:
«همین ولایتی که برای رسول اکرم(ص) وامام در تشکیل حکومت واجراوتصدی هست برای فقیه هم هست... این توهم که اختیارات حکومت رسولاکرم(ص) بیشتر از حضرت امیر(ع) بود یا اختیارات حکومتی حضرت علی(ع) بیش از فقیه است باطل و غلط است... در این امور معقول نیست که رسول اکرم(ص) وامام بافقیه فرق داشته باشد.»
د - «البیع»
یکی از شیوههای بدیع در سیرة نظری امام (ره) طرح و بسط آرای سیاسی درخلال مباحث فقهی واصولی است. علاوه بر کاربرد این روش در کتاب «الرسائل» میتوان چنین سبکی را در کتاب «البیع» مشاهده کرد.
جلد دوم کتاب البیع که حاوی بحث مهم ولایت فقیه است، درسال 1391ه'. ق / 1350 ه'. ش درنجف به چاپ رسیده است. اشارههای مبسوطی دراین کتاب به موضوع ولایت مطلقه فقیه شده است. به عنوان مثال امام(ره)، در شرح حدیث امام زمان (ع) - انا حجةالله وهمحجتی علیکم - نتیجه میگیرند که ائمه(ع) تنهامرجع بیان احکام اسلامی نیستند، بلکه امام دارای منصب الهی وصاحب ولایت مطلقه است وفقها نیز از طرف ایشان دارای همین اختیارات هستند، و مرجع این حقوق جعل ولایت از جانب خداوند برای امام(ع) و جعل ولایت ازجانب امام برای فقیهان است. . . و به واسطة این حدیث کلیه اختیارات امام برای فقهاثابت میشود،... واین درست، تعبیر دیگری از ولایت مطلقه در مورد ایشان است.
«ولایت پیامبریعنی «اولی» بودن حضرتش برمؤمنین نسبت به خودشان وامور راجع به حکومت و زمامداری، به فقها انتقال مییابد... بنابرآنچه گفتیم، کلیه امور مربوط به حکومت و سیاست که برای پیامبر و ائمه - علیهمالسلام - مقرر شده، در مورد فقیه عادل نیز مقرر است و عقلاً نیز نمیتوان فرقی میان این دو قایل شد.»
ولایت مطلقه فقیه دربیانات قبل و بعد ازانقلاب اسلامی
شاید صریحترین بیان امام (ره) دراینباره، در پاسخنامه 16 دی ماه 1366 نهفته باشد که درفاصله هفده ماه مانده به ارتحال ایشان (13 خرداد 1368)، وشش ماه قبل ازقبول قطعنامة 598 (27 تیر1367) در ایام دشوار جنگ تحمیلی صادر شده است ویژگی اصلی این نامه صراحت و تفصیل بیشتر و اتمام حجت قاطعانه امام(ره)، پیرامون اختیارات وسیع فقیه است. که در آن، حکومت فقیه رابه معنای ولایت مطلقهای میدانند که ازجانب خدا به نبیاکرم(ص) واگذار شده و اهم احکام الهی و بر جمیع احکام فرعیه تقدم دارد:
«حکومت شعبهای از ولایت مطلقه رسول الله - صل الله علیه وآله وسلم - است، یکی ازاحکام اولیه اسلام است و مقدم برتمام احکام فرعیه حتی نماز و روزه و حج است...»
ذکر بعضی ازمصادیق نظری و عملی اعتقاد امام (ره) به ولایت مطلقه فقیه، مسبوق به سابقه بودن این نظریه وثبات تداوم آن را در سایر بیاناتشان نشان میدهد.
جالب اینجاست که این مصادیق از ابتدای مبارزه آشکار امام (ره) بارژیم گذشته به چشم میخورد، به عنوان مثال درقضیه مخالفت با انجمنهای ایالتی و ولایتی ایشان امر کردند که جهت اعتراض به رژیم، نماز جماعت در سرتاسر کشورتعطیل گردد دراین مقطع ولی فقیه در راستای حفظ مصالح عمومی ازاختیارات وسیع خود استفاده نموده، حتی دستور تعطیلی امری که در شرع اسلام مستحب است، میدهند. درجریان همین مبارزات امام خمینی (ره) درآبان سال 43 طی نطقی علیه کاپیتولاسیون، و کلامی مجلس رژیم سابق رابه دلیل موافقت بالایحه این موضوع، با حکم خویش عزل و تصویبنامههایشان را باطل شمردند. ایشان چند روز پس ازافتتاح مجلس بررسی نهایی قانون اساسی (28 مرداد 1358)، طی پیامی به مناسبت حوادث کردستان، به مدیر عامل شرکت نفت دستور میدهند یک روز پول نفت رابه کردستان اختصاص دهد. این دستورها و عملکردها نشان میدهد که امام(ره) به اختیارات وسیع شرعی خویش، به عنوان ولی مطلقه فقیه، اعتقاد عملی داشته، وحتی قبل ازتأیید اصل ولایت فقیه درقالب اصل پنجم قانون اساسی، آن رابرحسب لزوم به کارمی بردهاند .
ایشان در اواخر مهرماه سال 1360 با استفاده ازاختیارت وسیع ولیفقیه، به مجلس اختیارات عمدهای در وضع قوانین برحسب احکام ثانویه میدهند ویا اینکه در بیست و سوم مهر 1362 با درخواست نخست وزیر وقت، حکم به اقامه نماز جماعت در ادارات بعد از اتمام کار میدهند. چنین حکمی همانند حکم ایشان درتعطیلی نماز جماعت درقضیه انجمنهای ایالتی و ولایتی و نظرایشان درپاسخنامه 16 دی ماه 1366 است که مبتنی برتقدم احکام حکومتی بر احکام فرعیه، مانند نماز و روزه وحج است. مصادیق مشابه در این موارد به فراوانی درسیره نظری وعملی امام (ره) قابل مشاهده است که به ذکر همین حد کفایت میشود.
دکتر بهرام اخوان کاظمی تنظیم:امید واضحی آشتیانی.حوزه علمیه تبیان